به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعضای شورای قیمت‌گذاری حق اعلام نرخ به دولت را ندارند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۶۱۰

قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم مصوب و به امضای اعضا رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی بعد از جلسه شورا نرخ را اعلام کردند.

به گفته او، در جلسه شورا ۲ نفر ناظر مجلس قیمت را تایید کردند و عدم اعلام نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، ترک فعل محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشه ور ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۲، اعضای شورا حق امضا دارند، اما به هیچ عنوان اعضای شورا حق ندارند که نرخ را به دولت ابلاغ کنند و رئیس شورا موظف به اعلام نرخ خرید به دولت است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای نرخ  ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت گندم را انجام دادند و این نرخ در شورا به تصویب رسیده است، به هیچ عنوان حاضر به عرضه گندم کمتر از این نرخ نیستیم.

او با بیان اینکه سالانه ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم مورد نیاز است، گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است که بر این اساس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. هم اکنون کشاورزان بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومان کشت را انجام می دهند، در حالیکه گندم با ارز ترجیحی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شود که با این وجود امکان رقابت با کشاورزان خارجی وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل سود را برای کشاورزان در بر دارد، افزود: با توجه به هزینه های بالای تولید اعم از کود، سم، نیروی انسانی، اجاره زمین، مکانیزاسیون و احتساب سود منطقی، نرخ تمام شده ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که در جلسه شورا پس از چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد و اکنون دولت مکلف است که بر اساس قانون ابلاغ کند.

او با بیان اینکه مصوبه شورای قیمت گذاری لازم الجراست، افزود: با گذشت بیش از ۹۰ روز از آغاز سال زراعی ، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کشاورزان بدون آگاهی از نرخ ،کشت قراردادی را امضا می کنند.

عضو شورای قیمت گذاری ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم آنکه قرار بود ۲۴ ساعت پس از تحویل داده شود و در برخی استان ها تا ۷ ماه به تاخیر افتاد، پیش بینی می شود که تولید در سال های آتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین جای این سوال مطرح است که چطور برای کسری نیاز کشور ارز برای واردات دارند، اما برای خرید گندم به نرخ منطقی منابع ندارند.

به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و تولید کالاهای مشابه خارجی حتی اگر در داخل گرانتر تمام شود و همچنین تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی که گندم در صدر آن قرار دارد، باید گفت که این پاسخ خودکفایی نیست و حق کشاورزان آن نیست که این گونه تنبیه شوند.

پیشه ور در ادامه افزود: دولت باید به فکر حمایت از بخش تولید در برنامه هفتم باشد، در غیراین صورت شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان خواهیم بود. درحالیکه کشاورزی بزرگترین شغل در ایران و دنیا محسوب می شود که در صورت عدم حمایت تولید به فراموشی سپرده می شود.

او با بیان اینکه قیمت منطقی مهم ترین مولفه حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی است، گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می کنند که هر کیلو گندم در روسیه ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما تا زمانیکه دست دلالان به سوی دیگر کشورها برای تامین امنیت غذایی باشد، این اشتباه محض است. لذا انتظار می رود که دولت هر چه سریع تر منابع مالی را تامین کند تا وزیر جهاد قیمت گندم را اعلام کند چراکه عامل اصلی افزایش میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، نرخ مناسب و منطقی بود که کشاورز را به تولید و تحویل گندم به مراکز دولتی تشویق می کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید گندم خرید تضمینی گندم خودکفایی گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان شورای قیمت گذاری خرید تضمینی گندم اعلام نرخ هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.

«حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.

وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای صورت گیرد.

رئیس شورای قضائی استان یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و تصریح کرد: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مساله چای سنواتی نباید موجب خدشه دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.

وی حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان نمود و افزود: اراده همه مسؤولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع گردد.

این مقام ارشد قضائی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده اضافه کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد و چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء گردد.

کد خبر 6090030